طرح‌هاي تشكيل «سازمان طب اسلامي - ايراني» و «سازمان نظام طب مكمل اسلامي - ايران»،پاييز1400
كليات
براساس سياست‌هاي كلي سلامت، ابلاغي مقام معظم رهبري، طب مجموعه‌اي «منسجم، يكپارچه و جامع» است. در اين مجموعه، متولي سلامت جامعه، نظامي‌است «ادغام يافته (آموزش و پژوهش در مراقبت‌ها و خدمات سلامت)، با ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت همه‌جانبه، جامع، يكپارجه؛ عدالت‌محور، پاسخگو، اثربخش، كارا و بهره‌ور، با اطلاع‌رساني شفاف، بدون تقاضاي القايي، با توليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، در قالب شبكه بهداشتي درماني، منطبق بر سطح‌بندي و نظام ارجاع. بنابراين ويژگي‌هاي مرتبط با همه اجزاي طب و سلامت، از جمله طب سنتي، طب مكمل، و عناوين مشابه، نيز بايد در همين نظام يكپارچه و توليت واحد، تدبير و تسري يابد.
موضوع سوء استفاده از طب سنتی در تشخیص و درمان غلط بیماری‌ها که به‌طور جدی تهدیدکننده سلامت جامعه می‌باشد طی نامه شماره 1618/ف/ع/پ مورخ 94/7/18 از طرف فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع سران محترم سه قوه رسید و طي آن بررسی موضوع در اسرع وقت و جلوگیری قاطع از انجام این گونه فعالیت‌ها درخواست شد. متأسفانه پس از گذشت چندين سال از ارسال نامه فوق‌الذکر، هنوز شاهد حضور جریانی هستيم که با سوء استفاده از طب سنتی و نیز باورهای دینی مردم، در لباس مقدس پزشک و روحانی سلامت جامعه را تهدید می‌كنند. حل این معضل، به عزم جدی قواي محترم مجریه، مقننه و قضائیه در جلوگیری از اشاعه این جريان خطرناك براي سلامت جامعه، که به‌طور گسترده‌ای در سطح جامعه و رسانه‌ها رواج پیدا کرده است، بستگي دارد.
عطف به مراتب فوق، تشكيل سازمان صنفي - تخصصي جديد و يا نظام سلامت موازي، نه تنها به‌طور مطلق توجيه ندارد؛ بلكه براي سلامت جامعه خطرناك است. در اين گزارش كارشناسي ابتدا به منتخبي از مستندات مرتبط قانوني و اسناد فرادست اشاره و سپس در مورد طرح‌هاي فوق، به تفكيك مطالبي ارائه خواهد شد.
سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
در اين سند، «مجموعه تمامي علوم و تجربيات نظري و عملي شامل همه اقدامات بهداشتي، رويكردها، اطلاعات و باورهايي كه به اشكال مختلف دارويي، براي حفظ سلامتي و همچنين پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري‌ها به كار مي‌روند و به صورت گفتاري يا نوشتاري از نسـلي به نسل ديگر در يك منطقه جغرافيايي انتقال پيدامي‌كنند و همچنین قابليت روزآمد شدن با حفظ چارچوب‌هاي اساسي را دارا مي‌باشند»، به عنوان طب سنتي تعريف شده است. خصوصيات ذاتي طب سنتي كل‌نگري به موضوع انسان، توجه به معنويات و اخلاقيات، نتيجه‌گرايي در درمان، تكيه بر روش‌هاي طبيعي و كم عارضه، بيمارمداري و تناسب با فرهنگ عمومي، و اصلاح تغذيه در سبك زندگي، به دليل پيشينه طولاني مي‌باشد.
در ماده 2 اين سند به ارزش‌هاي بنيادين زير اشاره شده است:
- آمیختگی طب سنتی ایرانی با آموزه‌های اخلاقی و تعهد دینی؛
- ضرورت مراعات دقیق موازین اخلاقی در تمام مراحل آموزش، پژوهش و ارائه خدمات پزشکی در عالی‌ترین سطح
- اعتقاد راسخ به حفظ سلامت و بهداشت جسم و جان در آموزه‌هاي دين؛
- اخلاق‌محوري، تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، تقويت روحيه تعاون و مشاركت و مسئوليت‌پذيري آحاد علمي و نهادهاي مرتبط با آن؛
در بند 5 چشم‌انداز چنين تصريح شده است
- شکوفا، نوآور و دارای نقش مؤثر و برجسته در نظام سلامت کشور از طريق شيوه‌هاي عالمانه و مبتني بر شواهد (متقن علمي)، ايمن، با كيفيت، مؤثر و قابل دسترس براي آحاد جامعه؛
ساير موارد مرتبط از سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي
سياست كلان 4: رعایت اصول ایمنی زیستی در چارچوب پروتکل‌های جهاني پذیرفته شده در كشور؛
راهبرد 2 (حوزه طب سنتي و داروسازي سنتي): ساماندهی و تعيين قلمرو فعاليت‌هاي طب سنتي در نظام سلامت و نظام آموزش و پژوهش پزشکی كشور؛
راهبرد 11: تعميق و گسترش بنيان‌هاي معرفتي و فلسفي طب سنتي و ايجاد فرصت‌هاي عملي براي تعامل فعال و هم‌افزايي طب سنتي و طب مدرن؛
اقدام 5: حمايت از به‌كارگيري خدمات طب سنتي در تمام سطوح نظام ارجاع و پزشک خانواده؛
اقدام 24: تبيين، ترويج و نهادينه‌سازي آموزه‌هاي مبتني بر طب سنتي ايراني - اسلامي در نظام آموزش پزشكي كشور؛
اقدام 44: تدوین، تصویب و اجرای شیوه‌نامه ادغام طب سنتي و داروسازی سنتی در نظام ارائه خدمات سلامتی؛
تحليل كوتاه موارد بالا
موارد منتخب و ساير قسمت‌هاي سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي، بر هماهنگي، ادغام و يكپارچگي طب سنتي با مجموعه فعاليت‌ها و ساختار و سازمان نظام ادغام‌يافته آموزش و پژوهش در مراقبت‌ها و خدمات سلامت دلالت دارد. از مهم‌ترين مؤلفه‌ها، هم‌افزايي طب مدرن و سنتي، ادغام طب سنتي و داروسازي سنتي در نظام ارائه خدمات سلامتي، مبتني بودن آموزه‌ها و خدمات سلامت طب سنتي و داروسازي سنتي، بر شواهد متقن علمي، ايمن بودن و استاندارد بودن اين خدمات، طراحي خدمات و مراقبت‌ها در نظام ارجاع و پزشكي خانواده و ساير موارد اصولي و ضروري است.
سياست‌هاي كلي سلامت، ابلاغي مقام معظم رهبري
بند 12 اين سند به شرح زير است:
- بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه كردن طب سنتی ایران.
- ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
- استانداردسازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن.
- تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.
- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.
- برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی.
- اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه (اصلاح تغذيه در عرصه سبك زندگي).
تحليل كوتاه موارد بالا
طبق خلاصه سياستي تنظيم شده در فرهنگستان علوم پزشكي، راهبردهاي مصرح در اين بند در فرهنگستان علوم پزشكي به شرح زير تعريف شده است:
بازشناسي. منطبق با ادله و شواهد معتبر علمي و ارائه شيوه‌ها و مستندات علمي و پژوهشي روزآمد در موارد زير:
- ارزش‌هاي انساني - اسلامي؛ سلامت معنوي، اخلاق حرفه‌اي و پزشكي اسلامي؛
- تأكيد بر ارتقاي سلامت، پيشگيري و سبك زندگي سالم ايراني - اسلامي؛
- جامع‌نگري، جامعه‌نگري و عدالت در سلامت؛
تبيين. آموزه‌ها و مفاهيم مذكور در بند يك، به صورت مستقل يا تلفيقي، به صورت شفاف، با استفاده از شيوه‌ها و واژه‌هاي معتبر و روزآمد علمي، و استفاده منطقي از آموزه‌هاي معتبر علوم انساني و ساير رشته‌هاي مرتبط، و تبيين شفاف مفهوم «كل‌نگري» و ساير اصول، معيارها و ارزش‌هاي معتبر مبتني بر شواهد طب سنتي ايراني.
ترويج
- تدوين، ابلاغ و رعايت شيوه‌نامه استفاده از ظرفيت‌ها، تجويز داروها، درمان‌ها و تدابير مبتني بر شواهد علمي روزآمد طب سنتي ايراني و ارائه آن منحصراً در قالب نظام ادغام‌يافته آموزش و پژوهش در مراقبت‌ها و خدمات سلامت،
- ترويج علمي و گسترش كشت گياهان دارويي مؤثر تحت نظر وزارت كشاورزي
توسعه و نهادينه‌سازي
- مشاركت و كمك به پيشرفت با رويكرد خودكفايي، استقلال علمي و نيل به مرجعيت علمي در حوزه سلامت؛
- تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب متداول و تجربيات ساير كشورها براي هم‌افزايي؛
- اصلاح تغذيه در سبك زندگي؛
- توسعه نوآوري‌هاي علمي و فني در توليد و عرضه فرآورده‌هاي دارويي سنتي با رعايت اصول و علمي روزآمد و ارائه آن فقط در مراكز مجاز؛
- استانداردسازي و روزآمد كردن روش‌هاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فراورده‌هاي مرتبط با آن؛
- جلوگيري از دخالت‌هاي غيرعلمي در امور دارويي و پزشكي.
موارد فوق و ساير موارد مرتبط با طب سنتي ايراني، برعهده و تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود؛
نقشه جامع علمي سلامت
در مباني ارزشي اين سند چنين آمده است: «تفكيك‌ناپذيري خدمات پزشكي از خويشتن‌پايي، خيرخواهي، آموزش و پژوهش مستمر، احساس تشنگي براي يادگيري مداوم به عنوان يك تأكيد ديني و حفظ حرمت استادان و نوآوران عرصه پزشكي به عنوان يك تكليف، زمينه‌ساز شكل‌گيري فضاي علمي مراودات و ارتباطات چند‌جانبه دانش‌محور و تجربه‌نگر و درعين‌حال ناظر بر عالي‌ترين و محترمانه‌ترين شكل روابط علمي و ارائه خدمات پزشكي است كه همه صاحبان حرف پزشكي به ويژه در جايگاه تعليم و تعلم به عنوان التزام شرعي، به آن بايد پايبند باشند.»
در سند «طب سنتي و داروي گياهي»، در رديف حوزه‌هاي اولويت‌دار، بر مواردي از اين قبيل تأكيد شده است:
- يكپارچه‌سازي نظام طبقه‌بندي، حفظ و نگهداري موجودي دانش ملي در حوزه سلامت؛
- تقويت ارتباط بين علوم در زمينه‌هاي ارتباط علوم پايه و باليني (از جمله ادغام واحدهاي علوم پايه به‌خصوص علوم زيستي در محتوي درسي پزشكي با تأكيد بر كاربردهاي باليني آنها) و طب و داروهاي سنتي، علوم سلامت با فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز پيوند مابين علوم اجتماعي و انساني با مفاهيم و عملكردهاي نظام سلامت؛
- ايجاد محيط آموزشي چند ظرفيتي (علمي، فرهنگي، پژوهشي)؛
- اتصال تمامي مراكز ارائه خدمات سلامت از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات به شبكه ملي؛
- حمايت از توليد و صدور محصولات متكي بر فناوري‌هاي بومي و سنتي؛
- ترويج مطالعات علوم انساني مورد نياز براي آماده‌سازي زيرساخت‌هاي فكري آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت منطبق با فرهنگ بومي و ديني؛
- طراحي نظام جامع مراقبت از بيماري‌ها و عوامل خطر....؛
- انجام پژوهش درخصوص تحول شبكه سلامت كشور با رويكردهاي سلامت‌نگر، تعيين‌كننده‌هاي اجتماعي سلامت، عدالت، تقويت همكاري‌هاي بين بخشي و مبتني بر نظام علم، فناوري و نوآوري؛
- تشكيل انجمن‌هاي ميان رشته‌اي موضوع‌محور ....؛
اين نقشه جامع و سند فرادست سلامت نيز بر يكپارچگي، هم‌افزايي، و تقويت ارتباطات و تعاملات علمي و جنبه‌هاي بين‌بخشي تأكيد و از جدايي عرصه‌هاي گوناگون و ظرفيت‌هاي مختلف نهي كرده است.
اظهارنظر كارشناسي فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران در مورد طرح تشکیل سازمان طب ایرانی اسلامی، ارائه شده توسط تعدادی از نمایندگان محترم به هیئت ريیسه محترم مجلس شورای اسلامی
براساس بندهای 7 و 12 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، تولیت نظام سلامت کشور و همچنین ارائه خدمات طب سنتی، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ بنابراين از نظر فرهنگستان علوم پزشکی، طرح مذکور با سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری مغایرت كامل دارد. براساس ساير اسناد راهبردي سلامت، منجمله موارد ياد شده در متن، پيشنهادات مطروحه در طرح فوق‌الاشاره، نه تنها به مصلحت نبوده؛ بلكه مهم‌تر از همه موجب خدشه‌دار كردن و به خطر افتادن مسلم سلامت جامعه، چندگانگي، موازي‌كاري، سرگرداني مردم، تزلزل نظام مقتدر ادغام يافته و يكپارچه موجود، و افزايش هزينه‌ها خواهد شد. پيشنهاد مي‌شود، طرح مذكور از دستور خارج و در مورد عملياتي كردن سياست‌هاي كلي سلامت و ساير اسناد فرادست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اهتمام لازم مبذول و سازمان‌هاي نظارتي و مسئولان رصد كلان نظام سلامت، به وظايف خود در قبال تحقق اين اسناد مهم و مفيد ، عمل كنند.
اظهارنظر كارشناسي فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران در مورد طرح تشکیل سازمان نظام طب مكمل جمهوري اسلامي ايران، ارائه شده توسط تعدادی از نمایندگان محترم به هیئت ريیسه محترم مجلس شورای اسلامی
اين فرهنگستان با رسالت ديده‌باني سلامت کشور، ضمن تأكيد بر الزام به اجرايي كردن سياست‌هاي کلي سلامت ابلاغي از طرف مقام معظم رهبري که در بند 12 اين سياست‌ها به برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب نوين براي هم افزايي تجربيات و روش‌هاي درماني، تأكيد كرده و همچنين نظارت بر ارائه خدمات طب سنتي را به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي سپرده است، تأكيد مي‌‌كند. تشكيل سازماني هم عرض با سازمان نظام پزشكي، بدون شك بر خلاف مصالح سلامت جامعه خواهد بود.
نتيجه‌گيري
استفاده از مجموعه شواهد معتبر علمي در حوزه طب سنتي، هماهنگ با طب متداول و با استفاده هم‌افزا از ظرفيت آن، از طريق نظام ادغام‌يافته آموزش و پژوهش در مراقبت‌ها و خدمات سلامت و ارائه آن در شبكه بهداشتي درماني كشور، موجب تحقق سياست‌هاي كلي سلامت، ابلاغي مقام معظم رهبري و ساير اسناد راهبردي مرتبط مي‌شود. طرح‌هاي پيشنهادي مذكور، با سياست‌هاي کلي سلامت، مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، و ساير اسناد راهبردي سلامت، مغايرت كامل داشته، در صورت تصويب، سلامت جامعه را به‌طور حتم تهديد خواهد كرد.
