تداخل وظایف و تعارض منافع؛ چالشهای جدی نظارت بر مواد غذایی در سطح عرضه
تداخل وظایف و تعارض منافع؛ چالشهای جدی نظارت بر مواد غذایی در سطح عرضه
در جلسه گروه علوم بهداشتی و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی، کارشناسان نسبت به چالشهای ساختاری نظارت بر محصولات غذایی در سطح عرضه هشدار دادند. تداخل وظایف نهادها، تعریف نشدن قلمرو اختیارات، نبود ضمانت اجرای کافی و تعارض منافع، ایمنی غذای شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، بررسی چالشهای نظارت بر مواد غذایی مورد بحث قرار گرفت و در این بررسی مشخص شد که عدم تفکیک جرایم جنحهای و جنایی در دادگاههای کیفری، از موانع اصلی برخورد قضایی مؤثر است.
یکی از مشکلات اساسی، خارج بودن نظارت بر محصولات کشاورزی و دامی در سطح عرضه از وظایف مرکز بهداشت محیط عنوان شد. این موضوع از سال ۱۳۹۰ در مرکز پژوهشهای مجلس مطرح شده، اما به دلیل تعارض منافع پیشرفتی نداشته است. مرکز تحقیقات حقوقی سلامت نیز بازنگری در این حوزه را انجام میدهد.
مطابق بند ۱۷ آییننامه جدید سازمان تعزیرات، بازرسان دانشگاهها به عنوان ضابطین قضایی معرفی شدهاند و برای تخلفات، مجازاتهایی از ضبط اموال تا حبس تا شش ماه در نظر گرفته شده است.
با این حال، کارشناسان حاضر در جلسه تاکید کردند که حوزه حقوقی در سیاستگذاری کمرنگ است و قوانین از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند. همچنین ترجمان روشنی از قوانین وجود ندارد و قلمرو و اختیارات نهادها به خوبی تعریف نشده است. رویکردها درونبخشی بوده و بین سازمانهای ذینفع هماهنگی و یکپارچگی لازم دیده نمیشود. تداخل وظایف و همپوشانیها حتی در درون وزارت بهداشت نیز مشاهده میگردد.
از جمله راهکارهای پیشنهادی در این جلسه، استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای رفع چالشهای بینبخشی، الگوگیری از سازمانهای بینالمللی مانند سازمان غذا و دارو (FDA)، مکانیزه شدن سامانهها و تقویت ساختار مراکز بهداشت محیط استانها و تعامل تیمهای کارشناسی بود. همچنین پیشنهاد شد تا از مراقبان سلامت در شبکه بهداشت اولیه (PHC) برای نظارت و مطالبهگری آموزشدیده استفاده شود.
نکته نگرانکننده دیگری که مطرح شد، وجود محصولات غذایی خانگي يا كارگاهي بدون نام و نشان در سطح عرضه است که تحت نظارت هیچ سازمانی قرار ندارند. همچنین تعارض منافع بین ناظران بخش خصوصی و تولیدکنندگان به عنوان یک مانع دیگر شناسایی شده است.
در پایان این جلسه مقرر شد یک کارگروه تخصصی متشکل از سازمانهای ذینفع با محوریت مدیرکل اداره نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، نسبت به بررسی این چالشها و پیشنهادات و تدوین یک سند حمایتطلبی اقدام نماید.همچنین انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور پیشنهاد انجام یک مطالعه سیاستی و توسعه ای در این زمینه را با همکاری سازمان غذا و دارو ارائه کرد.
