خودکفایی در داروهای پلاسمایی با وفاق ملی دست‌یافتنی یافتنی است
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی با تأکید بر جایگاه راهبردی صنعت پلاسما در نظام سلامت کشور هشدار داد: نباید اجازه داد این صنعت در مظلومیت باقی بماند؛ چراکه با حمایت و انسجام، می‌توان از خروج صدها میلیون دلار ارز جلوگیری کرد و به خودکفایی کامل در تولید فرآورده‌های مشتق از پلاسما دست یافت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل فرهنگستان علوم پزشکی، به مناسبت نهم مردادماه، روز ملی اهدای خون، دکتر حسن ابوالقاسمی، فوق تخصص خون و سرطان کودکان و عضو پیوسته فرهنگستان، در گفت‌وگوی تلفنی، با اشاره به نقش تاریخی مردم ایران در نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای خون، گفت: سازمان انتقال خون ایران یکی از نهادهای افتخارآفرین کشور است که این جایگاه، ریشه در فداکاری‌های مردم، به‌ویژه در دوران انقلاب و دفاع مقدس دارد.
وی با اشاره به سهم قابل توجه زنان در اهدای خون در آن دوران، افزود:در مقاطعی از دفاع مقدس، مشارکت بانوان در اهدای خون به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید؛ در حالی که امروز این رقم به کمتر از ۶ درصد کاهش یافته است.
رئیس دانشگاه بقیه الله با اشاره به موفقیت کشور در دستیابی به اهدای ۱۰۰ درصد داوطلبانه در سال ۱۳۸۶ خاطرنشان کرد: در همان سال، شاخص اهدای خون در ایران به ۲۷ واحد به‌ازای هر هزار نفر جمعیت رسید؛ عددی قابل توجه که نیازمند تداوم رشد، حمایت و برنامه‌ریزی است.
این عضو فرهنگستان علوم پزشکی، با تأکید بر نقش حیاتی خون و فرآورده‌های آن در نظام درمان کشور، افزود:
پلاسمای انسانی ماده‌ای حیاتی است که داروهایی نظیر ایمنوگلوبولین، فاکتورهای انعقادی و فرآورده‌هایی برای درمان بیش از ۷۰ نوع بیماری خونی از آن تولید می‌شود.
وی ضمن هشدار نسبت به وابستگی به واردات داروهای مشتق از پلاسما، تصریح کرد: با روند فزاینده مصرف این داروها، اتکا به واردات دیگر پاسخ‌گو نخواهد بود. لازم است در مراکز جمع‌آوری پلاسما و پالایشگاه‌های خونی، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، سرمایه‌گذاری راهبردی صورت گیرد. حمایت از این صنعت، علاوه بر تأمین نیاز بیماران، مانع خروج منابع ارزی کشور خواهد شد.
دکتر ابوالقاسمی در پایان تأکید کرد: همان‌گونه که در تأمین فرآورده‌های اصلی خون به خودکفایی رسیده‌ایم، با وفاق و انسجام ملی می‌توانیم در زمینه داروهای مشتق از پلاسما نیز به خودکفایی ۱۰۰ درصدی دست یابیم. این موضوع نه‌تنها یک هدف سلامت‌محور، بلکه راهبردی کلان در حوزه اقتصاد سلامت است.
